الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار : لا يمكننا انتظار الأشخاص غير الملقحين حتى يقتنعون ، وميارة يتراجع ويفرض على المستشارين الإدلاء بـ”جواز التلقيح” ابتداءً من الأربعاء المقبل

عبر فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب عن تأييده لقرار الحكومة الأخير، القاضي بفرض جواز التلقيح للولوج إلى المؤسسات العمومية، والخاصة، مشيرا إلى “أن القانون لا يسعف الأشخاص الممانعين أخذ لقاح كورونا، وأن المجتمع لا يمكنه انتظار الأشخاص غير الملقحين حتى يقتنعو بضرورة أخد جروعات لقاح كورونا، لهذا تم فرض جواز التلقيح، والمطلوب الآن الابتعاد عن الاشاعات، والتشويش عن عمل الحكومة “.

النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار  أوضح، خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب حول التلقيح، والوضع الوبائي،أن “البعض يريد أن يعيدنا لمرحلة الصفر بخلق حكايات فلان اصيب، وفلانة تم منعها من الولوج في إشارة إلى منع نبيلة منيب من ولوج جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان” .

وأشار فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن التطعيم هو الحل الأنجع للخروج من الأزمة، وأن اعتماد جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، والتنقل بين المدن هو اجراء ناجع، بعدما تبين عمليا أن نسبة نقل العدوى تظل ضعيفة جدا، ما يوكد نجاعة التدابير المتخذة.

فريق الاحرار أكد، خلال تعقيبه،أن جواز التلقيح إجراء صعب، ومزعج، لكن ضروري، لأنه لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية من دون التلقيح ضد الفيروس، مطالبا وزير الصحة بالمرونة في إتخاذ الاجراءات.

يذكر أن الجلسة شهدت منع البرلمانية نبيلة منيب، عن حزب الاشتراكي الموحد، من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية في المجلس، وذلك بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.

ومن جهة أخرى عادت رئاسة مجلس المستشارين إلى التراجع عن قرارها بالسماح لأعضاء المجلس غير الملقحين بحضور أشغال المجلس.

وفي مذكرة، هي الثانية من نوعها في يوم واحد، أكد رئيس المجلس النعم ميارة، في مراسلة إلى رؤساء الفرق، والمجموعات، والأعضاء غير المنتسبين أن جواز التلقيح يعتبر الوثيقة الوحيدة، المعتمدة للسماح بالدخول إلى مقر المجلس، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 27 أكتوبر.

ويأتي هذا الموقف الجديد بعدما وجه ميارة، في وقت سابق اليوم الاثنين، مراسلة إلى المستشارين بخصوص حضور أول جلسة عامة، مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، يوم غد الثلاثاء، مؤكدا أن بإمكان ممن تعذر عليهم تلقي اللقاح المضاد لكورونا، أو الحصول على جواز التلقيح الخاص به “لوجود مانع صحي لا يسمح معه أخذ اللقاح” أن يقدموا نتيجة سلبية لاختبار PCR لا تزيد مدته عن 24 ساعة عن انعقاد الجلسة العامة، أو الاجتماع المعني.

وكان فرض جواز التلقيح على النواب البرلمانيين قد أثار جدلا خلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء اليوم، إذ مُنع عدد من النواب من دخول القبة التشريعية، من بينهم نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.