نقابة المحامين تطالب حكومة أخنوش بالتراجع عن قرار “جواز التلقيح”

طالبت نقابة المحامين بالمغرب الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، بالتراجع عن قرار إلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم وولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

وفي بلاغ لها، دعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن هذا “القرار الفجائي”، و”المنافي لمبدإ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.

وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى ”خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية”، مشددة على أن “التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية هو اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.

وأبرز البلاغ ذاته، أن “منع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية بمبرر عدم توفرهم على جواز التلقيح لا ينبني على أي أساس قانوني”.

وأضاف المصدر، أن الظرفية الاستثنائية “لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”، خاصة أنها “لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.