الحكومة تختار الصمت أمام "إيض إيناير" .. والأغلبية تساند "العيد"

مازال الصمت علامة تميز “ترسيم السنة الأمازيغية” عيدا وطنيا خلال السنة الجارية كذلك، فعلى بعد أسابيع قليلة من تاريخ 13 يناير، لم تتضح ملامح الاعتراف الحكومي، الذي نادت به “أحزاب الأغلبية” طيلة فترات سابقة.

وبخلاف السنوات الماضية، لوحظ “خفوت نسبي” حيال الحملة الترافعية المتعلقة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها؛ ما دفع بعض النشطاء إلى مطالبة حزب التجمع الوطني للأحرار بالوفاء بوعوده الانتخابية المتصلة بهذا الموضوع.

وإلى حدود اللحظة، تغيب أي معطيات أو قرار رسمي من داخل رئاسة الحكومة بشأن رأس السنة الأمازيغية، وفق ما أوردته مصادر داخلية .

ودأبت الحساسيات الأمازيغية على امتداد السنوات الماضية على تجاوز الحكومة، مرسلة ملتمسات إلى الملك محمد السادس من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، لكن دون الإتيان بجديد إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أورد أن “الاعتراف برأس السنة الأمازيغية تحصيل حاصل”، معتبرا أن “المرحلة الانتقالية انتهت”.

وأضاف مضيان، في تصريح ل، أن “الحكومة التزمت ضمن برنامجها بتنزيل الأمازيغية، وخصصت ميزانية محترمة للأمر”، مشيرا إلى أن “التمويل وأدوات التفعيل عناصر أساسية للمضي قدما في ملف الأمازيغية”.

وسجل القيادي الاستقلالي أن “الحزب يدافع عن إقرار ‘إيض إيناير’ عيدا وطنيا وعطلة رسمية خلال السنة المقبلة (13 يناير)”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بقضية وطنية وتعاقد دستوري”.

وأردف مضيان بأن “هذا المعطى ليس محط مزايدات، ويقتضي حوارا هادئا بين الجميع من أجل الإنجاز”، وزاد: “لا بد كذلك من التداول في الأولويات، وهي الأمازيغية في التعليم والإعلام والجهوية، وإشراك غير الناطقين”.

من جهته، يباشر حزب الأصالة والمعاصرة تداولاته بشأن الموضوع، لكن دون حسم الصيغة النهائية للدفاع عن مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية المقبلة.

وقال هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ، إن التنظيم سيستمر في الدفاع عن مطلب إقرار العيد الوطني خلال السنة الحالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.