الخارجية الأمريكية: الانتخابات المغربية “نزيهة” والمملكة متعاونة بمحاربة الهجرة السرية

نوه تقرير حادث للخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لعام 2021، بتعاون المغرب مع شركائه وخاصة الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بغية إحباط عمليات تهريب المهاجرين واللاجئين، مشددة على دور السلطات المغربية “البارز” في القبض على عدد من الشبكات.

وقال التقرير إن نظام الخدمات العامة بالمملكة، يوفر يوفر فرصا متساوية للولوج إلى العدالة والصحة والتعليم بالنسبة لكل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مشير إلى أن الحكومة واصلت تمويلها للمنظمات والهيئات الإنسانية التي تقدم خدمات متعددة وهامة للمهاجرين (من ضمنهم اللاجئون)، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشادت الوثيقة بالمشاركة “القياسية” للنساء في انتخابات شتنبر الفارطة، وتعيين عدد منهن لتولي حقائب وزارية في الحكومة الحالية التي ترأسها حزب الأحرار الفائز في الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن “تعيين 7 وزيرات يعد أعلى مشاركة نسائية في تدبير الشأن العام”.

وأورد التقرير ذاته، أن المراقبين المحليين والدوليين الذين تابعو عن كثب انتخابات شتنبر الفارطة، اعتبروا أنها “نزيهة” ومرت في ظروف “شفافة”، وذلك رغم الانتقادات التي وجهت لعدد من الفاعلين السياسيين والتي تدور رحاها حول “شراء الأصوات وترهيب مرشحين”.

ورغم أن التقرير استشهد بتقارير أجنبية ومحلية تتحدث عن “فساد حكومي” في السلطات بالمغرب (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، إلا أنها قالت إن هناك “تحركات حكومية وأمنية لمحاسبة المفسدين”.