المحروقات تضاعف ديون مكتب الماء والكهرباء..والحكومة في ورطة!
يواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سنة صعبة بفعل الأوضاع الاقتصادية العالمية وما ترتب عن ذلك من زيادات صاروخية في أسعار الطاقة بالسوق الدولي، وهو ما ظهر في العرض المقدم مؤخرا أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
الفشل في تحقيق الانتقال الطاقي المنشود، هاجس دفع ببعض البرلمانيين إلى مراسلة الحكومة، لمواصلة المجهود الاستثماري الذي يتطلبه تحقيق الانتقال الطاقي في ظل الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي تقترب ديونه من الوصول 100 مليار درهم، ومسائلتها عن قرارارتها المتخذة في هذا الشأن
ويبرز التطور المرتقب للوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنة 2022، ارتفاع المديونية التوقعية للمكتب خلال سنة 2022 إلى أزيد من 60 مليار درهم، وكذا ارتفاع التزامات المكتب لصندوق التقاعد إلى 33 مليار درهم.
أرقام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكدت أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم.0
وتوقع المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.
وتشكل المحروقات نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية،حيث بلغت 44 بالمائة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 بالمائة خلال سنة 2022.
Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية
