مهنيو القطاع الفلاحي يحملون مسؤولية الغلاء للحكومة.. ويطالبون بالزيادة في الأجور
نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بـ”موجة الغلاء الفاحش”، التي يشهدها المغرب، مرجعةً سببها الرئيسية إلى ما أسمته ب”عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضبط الأسعار ومراقبتها”، بالإضافة إلى تخليها عن “مسؤوليتها الاجتماعية وإطلاق اليد لجشع المضاربين”، إلى جانب “الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي مست دول العالم التي لا تقدر حيوية أمنها الطاقي وسيادتها الغذائية”.
وأكدت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيانها الصادر بعد انعقاد الاجتماع الأسبوعي العادي لكتابتها التنفيذية، “على الضرورة القصوى للزيادة في الأجور حماية للقدرة الشرائية للأجراء، بما يجبر الضرر الذي لحقها نتيجة الزيادة الفاحشة في أسعار مختلف المواد والخدمات، والاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة”.
واستنكرت النقابة نفسها، “عدم تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي”، رافضةً “كل المسوغات التي يتم عبرها تكريس الفرق في الأجور ما بين القطاعين”، كما طالبت، بمناسبة الحوار الاجتماعي الجاري، بـ”وضع حد نهائي لهذا التمييز اللاأخلاقي واللاإنساني”.
وأعلنت الجامعة، عن تضامنها التام مع “مع التقنيين والتقنيات في معركتهم المتواصلة من أجل تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة ما بين الوزارات وغيرها من المطالب”، معربةً عن دعمها “اللامشروط لبرنامجهم النضالي المعلن خلال شهر أبريل الجاري”، مع دعوتها “كافة التقنيين بالقطاع الفلاحي إلى الانخراط القوي في كافة نضالات التقنيين، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وطالبت النقابة في بيانها، بـ”إرجاع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي تم تمريره بعيدا عن أنظار الموظفين، إلى طاولة الحوار”، مؤكدةً دعمها “التام لنضالات النقابة الوطنية للمياه والغابات دفاعا عن مطالب الشغيلة المشروعة، وداعية لـ”ضرورة تنفيذ الاتفاقات الرسمية الحاصلة مع الوزارة بشأن تعديل القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي”.
هذا، وشددت النقابة على ضرورة “وضع حد لمناورات مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA) وتحلله المتواصل من التزاماته، والاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائي (ONSSA)، وموظفي التعليم الفلاحي وغير ذلك من مطالب فئات شغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناته”.
وأعربت الجامعة عن “تضامنها مع العاملات والعمال ضحايا الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية ومطالبتها وكالة التنمية الفلاحية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في وضع حد لمأساة العاملات والعمال، وحمل هؤلاء المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية والاستثمارية، دفاعا عن حقوق الدولة وفرص التنمية الضائعة، وصونا لمكتسبات وحقوق الأجراء”.
كما، أكدت تضامنها “مع الفَلاّحة المناضلة مينة جبار وعائلتها بمنطقة بنسليمان في دفاعهم المشروع عن أرضهم ومصدر رزقهم، ودعمها القوي لنضالات ومطالب الفلاحين الصغار المشروعة بمنطقة كلميم وادي نون وبمختلف مناطق البلاد”، داعية “كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة دفاعا عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع الفلاحي”.
وحثت الهيئة النقابية في بيانها، المهنيين المنضوين تحت لوائها، على ضرورة “الاستعداد لتخليد عيد الطبقة العاملة ويوم النضال الأممي، فاتح ماي، بما يليق به وبمكانة الطبقة العاملة وطنيا وعلى مستوى القطاع الفلاحي، ويعبر عن مطالبها الملحة ويعكس تطلعاتها المشروعة ويكرس مبدأ التضامن ويذكي جدوة النضال في صفوفها”.
وفي ختام البيان، سجلت الكتابة التنفيذية للجامعة “تضامنها القوي مع الشعب الفلسطيني في هَبَّتِهِ الجديدة بمختلف الأراضي الفلسطينية وداخل المعتقلات ضد العدوانية الصهيونية المتنامية”، مؤكدةً إدانتها “بأشد العبارات التطبيع الخياني على كافة المستويات الذي تشهده بلادنا، واجتياحه الخطير للقطاع الفلاحي.
Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية
