حقوقيون يدينون حملة التشهير التي يقوده موقع من إيطاليا ضد المسؤولين الأمنيين المغاربة
خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للرد على صاحب أحد المواقع الإلكترونية الذي يدار من إيطاليا، والذي يعمل على التشهير والإساءة للمملكة وللمسؤولين المغاربة، وبشكل خاص رجال السلطة والأمن المغربي، والذين كان آخرهم عبد الله محسون، والي أمن القنيطرة، الذي تعرض لحملة تشهير وهو ما اعتبره نشطاء حقوقيين أمر لا يعد أن يكون تكريس لحرب شعواء تخدم أجندات معينة، هدفها التشويش على ما تحققه المؤسسة الأمنية من نجاحات متواصلة.
واعتبر البلاغ الصادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أن “الهدف مما ينشر من أخبار زائفة بشكل متعمد في استهداف بعض المسؤولين، هو محاولة تشكيك المواطنات والمواطنين بالمؤسسة الأمنية من أجل خلق حالة من الانفلات والفوضى التي تضر بالوطن والمواطن”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تابع الاستهداف المباشر لوالي أمن القنيطرة عبد الله محسون بإشاعات تمس شرفه وسلوكه الشخصي، والتي تم التأكد من عدم صدقيتها وبعدها عن الحقيقة وذلك لجديته وعمله الدؤوب من اجل استتباب الأمن في مجال نفوذ عمله، حيث قام أحد المواقع المتواجدة خارج المغرب، وتحديدا بإيطاليا، والمعروفة بهجومها على الحياة الشخصية للعديد من المسؤولين الأمنيين وبالأخص الذين تمكنوا من القيام بإجراءات فعالة وناجعة من أجل الحد من الجريمة بمناطق عملهم.
وأدانت الجمعية المذكورة هذه “الحملة المغرضة والمضللة لهذا الموقع ضد والي أمن القنيطرة بنشر ادعاءات مغرضة تستهدف الحياة الخاصة له بممارسات يعرف الجميع أنه بعيدة كل البعد عنها، مشيرة لتضامنها التام واللامشروط مع والي أمن القنيطرة في هذه الحملة التي تعمل على نشر معلومات سريالية، ومبدية استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية لهذا الاستهداف المتعمد عبر نشر اخبار ومعطيات زائفة”.
واعتبرت الربطة الحقوقية أن “مهمة رجال الأمن هي محاربة الجريمة والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي والتصدي للعابثين بأمن الدولة، حيث لا تقف المهمة عند هذا الحد بعينه، بل لابد من إيجاد مناخ فعال ومثمر من التعاون الناجح بين رجال الأمن والمواطنين والمجتمع المدني والإعلام، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، لأنه بدون التعاون البناء، فإن الجهود من طرف واحد تظل محدودة الإمكانية، وغير متكاملة”.
