مهنيو النقل يطالبون بإيجاد حل لمشاكل قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع
تتوالى مطالب مهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع بإيجاد حل مستعجل الإشكاليات والاختلالات التي يعرفها هذا القطاع منذ سنوات، داعين المسؤولين المغاربة للتدخل والعمل على إنهاء العراقيل التي يعاني منها العاملين بهذا المجال، وفي مقدمتها التنسيق مع بعض البلدان الأوروبية لتسهيل عملية الحصول على تأشيرة دخول تراب هذه الأخيرة.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، حول المشاكل التي يعرفها قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع، والصعوبات التي تواجه المهنيين بهذا المجال.
وأبرز المنصوري في معرض سؤاله، أن مهنيي قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع يعانون من صعوبات حقيقية بسبب الاجراءات المتخذة من طرف القنصليات الإسبانية والفرنسية والمتمثلة في رفض منح التأشيرات لفائدة السائقين المهنيين، أو منحها بصلاحية زمنية غير كافية من الناحية العملية.
واضاف النائب البرلماني أن العراقيل الموضوعة من طرف هذه القنصليات، تضرب في الصميم مضمون الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب وباقي الدول الأوروبية المستورِدة للبضائع المغربية، وأنه على سبيل المثال، منحت وزارة النقل الإسبانية لفائدة الناقلين المغاربة 65300 رخصة، في إطار توزيع الحصيص المتعلق بعمليات النقل بين المغرب وإسبانيا برسم سنة 2021.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المهنيين المغاربة لا يستفيدون من هذه الحصة بسبب عدم تمكينهم من الحصول على التأشيرات الضرورية لإنجاز هذا العدد من الرخص، بحيث يمكن القول إن السلطات الإسبانية تمنح الرخص بيد وتنزعها باليد الأخرى، مما يفتح المجال للأساطيل الأوروبية لإنجاز عمليات النقل من المغرب نحو أوروبا، في حين يتم منع الناقلين المغاربة من الاستفادة من ذلك، بسبب الموقف الغريب القنصليات الإسبانية.
وارتباطا بما سبق، ساءل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لهذه الأسباب، الوزير محمد عبد الجليل، عن الإجراءات اللازمة التي ستتخذها وزارة النقل واللوجيستيك لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الإشكالية.
