سائقو سيارات الأجرة يرفضون تجاهل الداخلية والنقل ويعلنون عن وقفة اجتجاجية

أعلن مهنيّو قطاع سيارات الأجرة عن خوضهم لوقفة احتجاجية نهاية شهر يونيو الجاري، أمام مقر ملحقة وزارة الداخلية بالدار البيضاء احتجاجا على ما وصفوه بـ “عدم تجاوب وزارة الداخلية مع مطالبهم”.

وندّد مهنيو قطاع سيارات الأجرة، بما اعتبروه “قرارات أحادية صادرة عن وزارتي الداخلية والنقل”، والواردة ضمن الدورتين 444-336، حول شروط استغلال سيارات الأجرة وسياقتها وشروط تجديد البطاقة المهنية.

وأشار مهنيو القطاع، على أنهم بادروا إلى مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتحميله مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع، كما راسلوا رؤساء مجلسي النواب والمستشارين لإيضاح توتر العلاقة التنظيمية والقانونية التي تربط التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية الناتجة عن الإقصاء الممنهج.

ويطالب مهنيو سيارات الأجرة، بإيقاف تطبيق المذكرتين إلى حين التوافق حولهما مع الهيئات الممثلة للقطاع، داعين “جميع المهنين بقطاع سيارات الأجرة إلى المشاركة المكثفة بالوقفة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 29 من الشهر الجاري”.

وكان التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، قد عبّر عن رفضه لما وثفه بـ“الدوريات المجحفة والقرارات الانفرادية والأحادية”، في الدورية الأخيرة لوزارة الداخلية حول تجديد رخصة الثقة، وشروط وثائق تجديدها، معتبرا أنها تخلق عدد من الإكراهات وتعقيدٌ للمساطر.

وشدد المهنيون أن مضامين هذه الدورية “مجحفة” وستحرم  فئة كبيرة من حقوقهم الشرعية، مؤكدين رفضهم لمضمون هذه الدوريات.

ولفت التنسيق النقابي إلى ضرورة تعليق مراقبة البطاقة المهنية إلى حين التوافق مع وزارة النقل حول الضمانات المتعلقة بها، ومراجعة طريقة الحصول على البطاقة المهنية وتجديدها، مع ضرورة ربط المجانية والتكوين بمؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وأحدثت الدوريتان 444-336، حول شروط استغلال سيارات الأجرة وسياقتها وشروط تجديد البطاقة المهنية، غضبا كبيرا في صفوف مهني سيارات الأجرة، سيما أن وزارة الداخلية أصدرتهما دون أن تباشر مشاورات مع الهيئات النقابية، على الرغم من أنها أعلنت في ديباجة الدورية شهر أبريل الماضي أن مقتضياتها صيغت بتشاور مع النقابات.