البيجدي يردّ على اتهامات أغلالو ويتحدها للكشف عن أسماء الموظفين الأشباح
سارع حزب العدالة والتنمية، للرد على الاتهامات التي وجهتها له عمدة الرباط أسماء أغلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفيات التصرحيات التي أدلت بها أغلالو، التي قالت فيها إن “المجلس الحالي لجماعة العاصمة ورث عن المجلس السابق أكثر من 2400 موظفا شبحا، يستلمون رواتبهم شهريا دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس الجماعي”.
وأكد محمد صديقي عمدة مدينة الرباط السابق، أنه من الجيد أن تكون لدى العمدة أغلالو هذه الشجاعة، ولكن من الجيد أيضا أن تُتم عملها وتكشف عن لوائح هؤلاء الموظفين الأشباح والحجز على الرواتب لتخفيف العبء على الجماعة.
وسجل رئيس مجلس العاصمة السابق، أنه تم خلال الولاية السابقة التي ترأسها العدالة والتنمية، التشطيب على أربعة موظفين بطريقة قانونية لأنهم فعلا موظفون أشباح، مشددا في المقابل أنه على العمدة أغلالو أن “تملك الشجاعة لتُشطّب على الموظفين الأشباح كما تدعي بجماعة الرباط”.
في غضون ذلك، طالب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد يعقوبي، بفتح تحقيق حول الموظفين الذين ذكرتهم عمدة العاصمة، حسب مصادر “جريدة تارودانت 24″، في وقت أشعرت فيه رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة العمدة بأن المجلس سيشرع في تقييم نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية التابعة للجهة.
وفي السياق ذاته، أوضح العمدة السابق لمدينة الرباط في تصريح لموقع حزبه، أن المجلس السابق بذل مجهودات كبيرة للقطع مع ظاهرة الموظفين الأشباح على عكس ما روجته أغلالو، وذلك من خلال تهيئ ظروف العمل وتم تعيين مسؤولين مؤقتين وإقرار نظام “البوانتاج” من أجل تقنين الحضور والغياب.
وأشار صديقي إلى أن المجلس السابق اشتغل على شعار “لكل موظف وظيفة” لمعرفة وتحديد مهام كل موظف داخل الجماعة، مؤكدا أن المجلس السابق قام لأول مرة بإعداد بطاقة مهنية لموظفي مجلس الجماعة، بعدما تم استدعاؤهم لملء استمارة تتضمن معلوماتهم الشخصية تحت رقابة المسؤول المباشر عنهم، مبرزا أنه لأول مرة يتم اعتماد هذه البطاقة في جماعة الرباط.
هذا، ويسود غضب عارم واحتقان داخل صفوف موظفي جماعة الرباط، عقب تصريحات أدلت بها عمدة العاصمة ، أسماء غلالو تحدثت فيها عن رصدها لـ 2500 موظفا شبحا يتلقى أجره من ميزانية الجماعة.وتقاطرت الاستفسارات وإشعارات التحقيق على مكتبها بغرض التحقق من تفاصيل هذا الرقم “المهول” من “الغيابات المؤدى عنها”.
وطالبت غلالو ، حسب مراسلة اطلعت عليها “جريدة تارودانت 24 “، من المكلف بتدبير قسم الممتلكات والشؤون القانونية للجماعة مدها باللوائح المحينة للموظفين في خطوة من المحتمل أن يكون الغرض منها تحضير غلالو لما يسند تصريحاتها في مواجهة الاستفسارات التي بدأت في الموضوع.
وفي سياق متصل، وعلاقة بالاتهامات التي كالتها عمدة مدينة الرباط “أغلالو”، للمجلس السابق بقيادة “البيجدي، بكونه تسبب في عجز لميزانية الجماعة بسبب تراكم حوالي 198 مليون درهم جراء الأحكام القضائية، أكد عمدة مدينة الرباط السابق محمد صديقي، أن المجلس الجماعي السابق لم يسجل في عهده خسران أي قضية ضد الجماعة، مؤكدا أنه قام بسداد وأداء ديون وبرمجة أخرى وجدها في ذمة الجماعة، قبل أن يضيف بل إن المجلس في سنة 2018 استطاع تحقيق فائض قُدر بـ 82 مليون درهم .
وأوضح صديقي في تصريح لموقع حزبه، أن المجلس الجماعي السابق وجد في ذمته 108 مليون درهم ، أي 10 مليار و 800 مليون سنتيم من الأحكام القضائية يجب أن يؤديها، وتحمل المسؤولية وبدأ في تأدية الأحكام المتراكمة على المجلس والتي لم يكن مسؤولا عنها.
وتابع أنه تمت جدولة ديون الجماعة من الأحكام القضائية وبدأت الجماعة بالأحكام الصغرى وأدتها، وقال: ” نحن خرجنا ولم نترك أي حكم قضائي، مشيرا إلى أنه في سنة 2018 قامت الجماعة بمجهود مالي كبير حيث حققت فائضا بقيمة 82 مليون درهم ، قبل أن يستدرك: “ولكن لم نفرح به لأنه أخذوه من المنبع لأداء الأحكام ونحن كنا قد برمجنا الأحكام ووجدنا أنفسنا قد أدينا هذه الأحكام مرتين”.
Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية
