لجنة المالية بمجلس النواب تعرض قانون حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة على المناقشة ميلشرة بعد عطلة العيد

تضع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية آخر اللمسات على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك مباشرة بعد عيد الأضحى.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الفرعية المكلفة بالتوسع في المناقشة التفصيلية، وادخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على المشروعين يوم الخميس 14 يوليوز 2022، ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وينتظر أن تتم المصادقة على القانونين بعد مناقشتهما ووضع التعديلات عليهما، والذين سبق أن قدمت مضامينهما نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة 1 يوليوز 2022 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

ومن ابرز تلك التعديلات، حسب وكالة لاماب للأنباء، تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال:

-تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للاحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

-تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها.

-التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات القرارات.

-تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.

الى جانب ذلك، اكدت الوزيرة ان المشروع الجديد ، يروم تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال:

-إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية.

-تقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.

-تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام.

-وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة.

-تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال:

– إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز.

-إعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.

-إمكانية تعليق آجال دراسة العملية (المحددة في 60 يوما) في حالة إخلال الاطراف المعنية بموافاة المجلس،في الأجل الذي حدده، بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف أو جزء منها.

-اعتبار عمليتين متتاليتين منجزة بين نفس الأشخاص أو المؤسسات خلال مدة سنتين، كعملية واحدة.

للاشارة ، فان اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ياتي في وقت يغلي فيه الشراع المغربي بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية ، ومنها المحروقات، وسبق أن دعا رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب وهم رئيس الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ورئيس الجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى” الإنصات الجيد لنبض المجتمع” و “اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس”، و دعت الحكومة في هذا الصدظ الى “استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية”، وذلك بلاغ مشترك صدر عقب سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الأولين لأحزابهم، والتي تواصلت على مدى يوميْ الخميس والجمعة 12 و13 ماي 2022. احداث انفو

الوسوم :

تعديل