الاعتداء على مليلية: سجن مغلق لمجموعة من المهاجرين الأفارقة

حكم القضاء المغربي يوم الثلاثاء على 33 مهاجرا إفريقيا بالسجن 11 شهرا لكل منهم بتهمة "الدخول غير الشرعي" إلى المغرب بعد محاولة عنيفة لدخول رئاسة مليلية المحتلة نهاية يونيو حسب ما علمنا من الدفاع.

قال محاميهم خالد أميزة: "حكمت محكمة الناظور الابتدائية اليوم على جميع المهاجرين (33) بالسجن 11 شهرًا لكل منهم" .

وشدد المحامي على أنه "حكم صارم جدا فيما يتعلق بعناصر الملف وظروف الوقائع" ، معربا عن نيته في الاستئناف.

ردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور : "نأمل أن تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم القاسي" .

وقد حوكم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 33 في وضع غير نظامي بتهمة "  الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية" و "العنف ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" و "الحشد المسلح" و "رفض الامتثال".

تم تأجيل محاكمة مجموعة ثانية مؤلفة من 29 مهاجرا غير شرعي - بينهم قاصر - والتي بدأت في 13 يوليو ، إلى 27 يوليو ، أمام محكمة في الناظور أيضًا.

كما تلاحق المجموعة الثانية بتهمة "المشاركة في عصابة إجرامية بهدف تنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الخارج".

المتهمون الـ 62 من بين ما يقرب من 2000 مهاجر ، معظمهم سودانيون ، حاولوا دخول مليلية بالقوة في 24 يونيو / حزيران.

وأسفرت المأساة عن مقتل 23 مهاجرا ، بحسب السلطات.

هذه الخسائر البشرية هي الأعلى على الإطلاق على الحدود بين المغرب وسبتة ومليلية ، التي تشكل الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

خلصت بعثة تقصي حقائق مغربية الأسبوع الماضي إلى أن المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة العبور عبر مليلية لقوا حتفهم "بالاختناق" ، مما جعل الشرطة غير واردة.