القطاع الدوائي.. توقيع برنامج تعاقدي يهدف إلى إحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي

تم، اليوم الثلاثاء، توقيع برنامج تعاقدي خاص بالقطاع  الدوائي، برسم الفترة 2022-2027، بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة "مقاولات الأدوية بالمغرب" والجمعية المغربية للدواء الجنيس  والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي، على هامش لقاء حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة.

ويستهدف هذا البرنامج التعاقدي، حسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، على المدى الطويل، إحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي، مع قيمة مضافة مباشرة إضافية تبلغ زهاء 6 مليار درهم، كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليار درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.

وعرف اللقاء، ذاته توقيع 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع. ومن شأن هذه المشاريع المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية  2.5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6508 منصب شغل مباشر.

ونظمت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم بالدار البيضاء، لقاء حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وتأكيدا على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، أعطى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن"96 بطاقة مشروع  جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المتألف من 275 مشروع، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية".

وأكد مزور، وفق البلاغ، أن "الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار".

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور : الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات. 

وأكد الوزير، في هذا الشأن، أنه "من خلال هذه الفرص الجديدة، فنحن نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار"، مضيفا بأن هذه الفرص الجديدة "تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تحدث 67 ألف منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم".

وأشاد مزور بانخراط وحماس حاملي المشاريع، قائلا : "منذ انطلاقه خلال شهر شتنبر 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية المتزايدة التي لقيتها لدى الصناع. إن الحصيلة جد إيجابية : فحتى الآن، تم تحديد 1179 مشروع استثماري من طرف بنك المشاريع في الجهات الإثني عشر للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق  رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و73 مليار درهم خاصة بالتصدير. ويفوق هذا كافة الأهداف المرتقبة".