غضب واسع في اسبانيا ضد قانون يعاقب “القوادة”

نظم ممتهني الدعارة و بائعات الهوى وقفة احتجاجية أمام البرلمان الإسباني، احتجاجا على مشروع قانون من شأنه أن يعاقب عملاء الدعارة وأصحاب نوادي الجنس بأحكام تصل إلى السجن 4 أعوام.

ويقترح مشروع القانون المدعوم من الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني الحاكم توسيع تعريف القوادة، ليجعلها علاقةً تجارية بحتة، لاغيا قيد ارتباطها باستغلال البغايا كشرط ضروري.

وللمرة الأولى في إسبانيا، يفرضُ مشروعُ قانونٍ عُــقوبةً على العميل في أعْـمال البَغاء.

وكششكل من الاحتجاج وضع المتظاهرون أقنعةً على وجوههم واستخدموا مظلّاتٍ حمراءَ برّاقة لإخْفاء هوياتهم.

بهذا الخصوص، أوضحت سوزانا باستور، رئيسة “منصة مُناهضة الإلغاء”: “نطلبُ من الحزب الإشتراكي سحب مشروع القانون، الذي يتضمن إلغاء فعليا للدعارة و يديننا بالعمل تحت الأرض”.

وتمتلك سوزانا شقة في فالنسيا حيث تستأجرُ النساء غُرفا لتقديم الخدمات الجنسية .

من جهتها، قالت متظاهرة تدعى ساندرا، وهي أم عزباء تمارس البغاء منذ اثني عشر عاما: “أتيت إلى هنا اليوم لحماية عملي”.