بنسعيد يشكو كثرة المنابر الإعلامية ويتعهد برفع دعم الصحافة إلى 200 مليون درهم

تعهد وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، برفع دعم المقاولات الصحافية إلى 200 مليون درهم بحلول 2024، بدل 35 مليون درهم المخصصة للقطاع برسم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مؤكدا حرص الحكومة على تطوير الموارد المالية للمؤسسات الصحافية الوطنية، من أجل تحسين الوضعية المادية للصحافيين.

وقال بنسعيد، ضمن كلمة له خلال لقاء دراسي احتضنه البرلمان اليوم الثلاثاء، إن النوذج الاقتصادي للمؤسسات الصحافية المغربية،  لا ينبغي أن يتربط فقط بالدعم العمومي بل لابد من تطوير مدخول محترم للمقاولات الصحفية عبر تطوير الموارد التي تتأتى من الإشهار، مسجلا أن  الدعم الذي تقدمه على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع دول العالم الثالث لا شيء، مما يفرض التسريع برفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحافة بالمغرب.

في المقابل، اشتكى المسؤول الحكومي، خلال اللقاء الذي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب بشراكة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، حول “الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين”، من كثرة المنابر الإخبارية والتي قالها إنها تجاوزت 900 موقعا برسم آخر الاحصائيات، معتبرا أنه “ليس ضد توسيع التعددية الإعلامية عبر خلق المزيد من المقاولات الصحافية، بل إن الهاجس الذي يسترعي اهتمام الوزارة هو تحسين جودة الخدمات الإعلامية المقدمة في مواجهة الأخبار الزائفة”.

وسجل بنعسيد، أنه يدعم الأصوات التي تدعو إلى الرفع من أجور الصحافيين، مع استحضار الإشكالات و الاكراهات الاقتصادية التي تواجه المقاولات الصحافية، مشددا على ضرورة تحفيز فرص الاستثمار في قطاع الصحافة المغربية، من أجل تعزيز أدوارها داخل المشهد الإعلامي الوطني والدولي أيضا، وأكد أن الوزارة تطمح إلى أن تجد الصحافة المغربية موطئ قدم لها داخل المحيط القاري والاقليمي، لاسيما في ظل التوجه الجديد للمملكة.

ودعا وزير الثقافة والشباب والتواصل، إلى تطوير مستوى تكوين الصحافيين، خاصة على المستوى اللغوي من أجل تسهيل انفتاح الصحافة المغربية على المحيط الدولي، والإسهام في تدعيم الدبوماسية الوطينة في الترافع عن القضايا الوطنية و على رأسها قضية الصحراء، التي تتطلب مضاعفة الجهود لمواجهة خصوم الوحدة الترابيبة بطريقة ذكية.