مشروع قانون المالية 2023 .. تقوم استراتيجية جمع الأموال على التحكيم بين الديون المحلية والأجنبية (السيدة فتاح)
الرباط - قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في الرباط ، الثلاثاء ، إن استراتيجية التمويل المدرجة في مشروع قانون المالية 2023 تستند إلى التحكيم بين الدين الداخلي والخارجي.
وأكدت فتاح العلوي ، في اجتماع مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون تمويل 2023 ، أن المشروع سيوفر دينًا خارجيًا بقيمة 60 مليار درهم ، مقابل 40 مليار درهم هذا العام.
وشددت على أن "هذا لا يعني أننا سنفرض المزيد من الديون على المالية العامة" ، مضيفة أن الأسواق المالية العالمية متقلبة ، وأنه خلال العام أوضح أنه لا يوجد مخرج.
وفي هذا الصدد ، شدد الوزير على أن المستثمرين الدوليين ليس لديهم رؤية واضحة ولا يحددون استراتيجيات الاستثمار بسبب أجواء عدم اليقين ، مشيرا إلى أنه "عندما يكون لديك رؤية واضحة ، انتقل إلى السوق الدولية وحافظ على الصورة القوية للمغرب الحالي في السوق الدولية.
وقالت العلوي أيضا إن القضية تتعلق بالتحكيم بين الأسواق المحلية والخارجية ، مشيرا إلى أهمية زيارة الأسواق الخارجية للتأكد من إقبال السوق على المغرب.
وتطرق الوزراء إلى مباحثاتهم مع صندوق النقد الدولي ، فقالوا إنه منذ بداية العام تجري مناقشات دائمة حول أدوات التمويل بهدف استكشاف آليات أخرى يمكن أن تكون بمثابة أدوات إقراض أو تأمين كبديل خالص. آلية التمويل التي أكدت ذلك
