الموظفون يطالبون بزيادة الأجور وتخفيض الضريبة في قانون المالية 2023

عبر الاتحاد النقابي للموظفين، تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن رفضه المقاربة الميزانياتية التي تتحكم في إعداد السياسات العمومية.

وسجل الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه هذه المقاربة بـ”اسم الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى، التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية التي تقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية”.

كما شدد الاتحاد على “وضع حد لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار، ما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وطالب المصدر نفسه، في بيان له، الحكومة بـ”إدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023″.

وأكدت في هذا الصدد سميرة الرايس، رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، أن الحكومة مطالبة بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة التي كان قد جرى الاتفاق عليها.

ولفتت الرايس، ضمن تصريح ، إلى أن “الحكومة في شخص رئيسها مطالبة أيضا بدعوة أعضائها ومدراء المؤسسات العمومية إلى استئناف الحوار الاجتماعي بكافة القطاعات الوزارية، وعلى صعيد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة، من شأنها تلبية مطالب الموظفين والمستخدمين وتوفير الشروط الكفيلة بتحفيزهم على تطوير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين”.

كما شددت المسؤولة النقابية ذاتها على أن “اتخاذ الحكومة إجراءات حازمة للحد من الغلاء الفاحش الناتج عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه من شأنه أن يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين”.

وأكد الاتحاد النقابي للموظفين أن الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي “ينبغي أن تشكل مناسبة للقطع مع سياسة توظيف الحوار الاجتماعي كآلية لتمرير قوانين ومراسيم تراجعية للمساس بالحقوق الاجتماعية والمادية للموظفين والمستخدمين، لاسيما الحق في التقاعد والحريات النقابية والحق في الإضراب”.

ورفض الإطار النقابي ذاته “كافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية”، معتبرا أن “بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.