مسؤولون أفارقة يؤكدون على مواجهة “الأزمات المعيقة للسلام والأمن”

أكد مسؤولون أفارقة، اليوم الثلاثاء بطنجة، على الحاجة الماسة إلى اعتماد مقاربة مشتركة وملموسة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تعيق السلام والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية.

وشدد المسؤولون، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة السياسية القارية الأولى التي يحتضنها المغرب من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، في إطار تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة وضع خطط عمل ملموسة وعملية خلال هذه الندوة لمواجهة مختلف الأزمات المناخية والطاقية والإنسانية، التي تعيق تحقيق التنمية والتقدم الفعلي في القارة.

وفي كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة انعقاد هذه الندوة السياسية حول موضوع “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي بإفريقيا”، أبرزت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد، أهمية التنمية المستدامة على النحو المحدد في أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، باعتبارها أفضل فرصة لمعالجة الأسباب الهيكلية للأزمات.

وأشارت إلى أن إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح تتطلب مبادرات ملموسة ومنسقة من أجل تحقيق السلام بالقارة، موضحة أن “السلام والتنمية يسيران جنبا إلى جنب. فلا سلام بدون تنمية ولا تنمية بدون سلام”.

وشددت المسؤولة الأممية على أن النزاعات وانعدام الأمن يجعلان التنمية المستدامة مستحيلة، لافتة إلى أن غياب التنمية الشاملة والمستدامة يساهم في تفاقم التوترات والاضطرابات الاجتماعية.

من جهته، سلط المفوض المكلف بالتجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ألبرت موتشانغا، الضوء على الحاجة إلى السلام والأمن من أجل توفير الظروف الملائمة للنهوض بالتنمية بالقارة، مؤكدا على أهمية التسريع الصناعي في إفريقيا وتعزيز الاندماج الاقتصادي للنهوض بالتنمية في القارة.

وأبرز أن إعلان طنجة حول تعزيز السلام والأمن والتنمية، الذي سيتم اعتماده في نهاية أشغال هذه الندوة، يتعين أن تصاحبه مبادرات ملموسة بشأن كيفية تفعيل هذه الإجراءات على المستويات القارية والإقليمية والوطنية، مشيرا إلى أنه بدون سلام لا يمكن أن يتم تحقيق تقدم ملحوظ في تنمية القارة الإفريقية.