ابريكشة: إختلاسات الماء على مرآى المسؤولين تحول المركز الصحي إلى بقرة حلوب

لا حديث يدور في جماعة “ابريكشة” التابعة لإقليم وزان سوى عن إختلاسات وفوضى تطال عداد الماء بالمركز الصحي وقسم الولادة، إذ يتعلق الأمر بربط غير مشروع من المركز نحو السكن الوظيفي للأطر الصحية العاملة بذات المؤسسة الإستشفائية ، ويستفيد من هذه العملية الغير القانونية جميع الموظفين باختلاف الرتب والسلاليم الإدارية في وقت أثقلت فواتير الماء والكهرباء كاهل العائلات والأسر البسيطة بذات الجماعة.

وفي المقابل تنهج المنذوبية الإقليمية سياسة الإنتقائية في وجه عون عرضي يعمل لصالح جماعة “ابريكشة” كسائق لسيارة الإسعاف والذي يقطن بنفس الحي الوظيفي إسوة بباقي الأطر والكوادر الطبية، إذ وحسب المعلومات المتوفرة يقوم هذا العون العرضي بسياقة إسعافات الجماعة باعتباره مستخدم تابع لها ولا تربطه أي صلة مع وزارة الصحة سوى تفاهمات شفوية وحس إنساني أبان عنه السائق (ز.ع) في عدة مواقف حرجة تتعلق بنقل الحوامل إلى المستشفى الإقليمي “أبو القاسم الزهراوي” .

ومعلوم أن وزارة الصحة تضع رهن إشارة الجماعات القروية سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحوامل دون أن توفر سائقين ليقوموا بالمهمة أو تتعاقد مع آخرين لنفس الغاية مما يجعل حياة الحوامل في خطر بسبب التأخير أو وجود سائق الجماعة في مهمة طبية أخرى.

وينفرد المركز الصحي ب”ابريكشة” دون غيره من المراكز باستخلاص تكاليف الكازوال من المواطنين (100 درهم) بما فيهن الحوامل اللائي يتوجهن ساعة المخاض إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة علما بأن إعفائهن كان توصيات ملكية سامية بعد موجة الوفيات التي كان سببها الرئيسي التأخير في نقل الحوامل نحو المراكز الإستشفائية.

وفي عذا الإطار تناشد ساكنة “ابريكشة” وزير الصحة العمومية التدخل على خط هذا الإبتزاز بعدما عجز المدير الإقليمي لوضع النقط على الحروف وتفعيل الخطابات الملكية السامية في هذا الشأن حفاظا على حياة الحوامل من المواطنات، وكذا وقف نزيف الإختلاسات المتواصلة للماء التي تدفع فواتيرها من طرف دافعي الضرائب لصالح موظفين لهم رواتبهم الشهرية حسب السلم الإداري.