مجموعة البركة تنظر في اتخاذ إجراء قانوني ضد البنك المركزي اللبناني
وتأتي هذه الخطوة بعد سيطرة مصرف لبنان على شركته الفرعية
تدرس مجموعة البركة اتخاذ الإجراءات القانونية استجابة لقرار مصرف لبنان بوضع وحدات المجموعة تحت سيطرته ، بحسب بيان صادر عن المجموعة اليوم. هناك
وتأتي خطوة المجموعة بعد أن عينت الهيئة المصرفية الرئيسية لمصرف لبنان أمس مديراً مؤقتاً لبنك البركة الإسلامي ، الذي يعمل في لبنان منذ أوائل التسعينيات. وأوضح ليفانبانك أن القرار يهدف إلى حماية مصالح المودعين ويستند إلى القانون المعمول به.
بنك البركة مملوك لمجموعة البركة ومقرها البحرين ويرأسه رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح كامل.
وقالت مجموعة البركة في بيان إنها "اتخذت اليوم عددا من الخطوات لتقييم خياراتها وإجراءاتها القانونية بشكل كامل داخل لبنان وخارجه لمواصلة حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها. بالمناسبة".
ورأت المجموعة في بيان أن الإجراءات التي اتخذها ليبان بنك شكلت "سابقة مقلقة للمؤسسات المالية اللبنانية والمستثمرين الأجانب" لكنها لن تؤثر على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة.
كان القطاع المصرفي جزءًا من الاقتصاد اللبناني المتدهور منذ عام 2019 ، مع ارتفاع التضخم وتأثير سلبي على ميزان المدفوعات. وفي آب (أغسطس) الماضي ، قررت جمعية المصرفيين اللبنانيين ، التي تمثل البنوك المملوكة للدولة ، الإضراب عن العمل بعد اعتقال رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان بسبب شكاوى من مساهمين.
وفي سبتمبر / أيلول ، أغلق بنك لبناني أبوابه لمدة ثلاثة أيام بعد مداهمة عدة فروع مصرفية لإجبار المودعين على استرداد أموالهم.
