وهبي يمنح العدول حقّ تسلّم المبالغ المستخصلة من توثيق عقود العقارات

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه بعد نقاش طويل بين الحكومة وجمعية هيئة العدول المغربية، استغرق أكثر من 22 اجتماعا وافقت الوزارة آخيرا، على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق.

وأوضح وهبي في معرض تقديم أجوبة على تساؤلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص القانون الحالي يشترط وجود الموثق، لأن العدول لم يكن لهم الحق لتسلم المبالغ رغم كونهم يوثقون عقارات وعقود اجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المُحال على الأمانة العامة للحكومة، تضمن مقتضيات جديدة لانهاء هذا المشكل.

وأكد وزير العدل، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أنه تقرر فتح حسابات بنكية للعدول، لدى صندوق الايداع والتدبير لتتبع المبالغ المستخلصة من توثيق العقود،  من أجل أن يتم تدبير هذه الأموال المتحصل عليها في إطار معاملات العدول وفق وضعية محاسباتية.

ونظم عشرات العدول اليوم الجمعة وفقة إحتجاجية أمام البرلمان تنديدا بإقصاء نقابات العدول من المشاركة في إعداد مسودة قانون مهنة التوثيق، واحتجاجا ضد إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، تنص على أن الموثقين وحدهم المختصين في توثيق عقود بيع العقارات التي يرغب أصحابها في الحصول على دعم من الدولة في إطار مشروع دعم السكن الذين سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وأشار وهبي، إلى أنه التقى مؤخرا رئيس جمعية هيئة العدول، واتفق معه على أنه بعد أن يخرج القانون الجديد إلى حيز الوجود يمكن التقدم بتعديل عن النص الذي جاءت به وزارة العدل ضمن مشروع القانون المالي المقبل، في حال ظهرت هناك حاجة وضرورة للمراجعة والتعديل.

وبخصوص العدول الذين تجاوزا السن القانوني ويتعين أن يلجوا الوظيفة العمومية، أوضح وهبي أنه من الناحية القانونية الأمر يتطلب موافقة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه ناقش الموضوع مع عزيز أخنوش وطلب منه توفير هذه المناصب على أن يتكلف وزير العدل بتوفير 38 منصبا، وأكد أنه “إذا وافق رئيس الحكومة على توفير هذه المناصب للعدول سيتم حل المشكل”.

وبخصوص النساخ، كشف وزير العدل أنه ناقش مع العدول امكانية ضم كبار السن منهم إلي هيئة العدول ووافقوا على ذلك، فيما أعلن عزم الوزارة إجراء مباراة لتوظيف 146 من النساخ أقل من 30 سنة من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية لكي يشتغلوا موظفين بمحاكم الأسرة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هؤلاء النساخ، سيتلقون تكوينات في مجال المعلوميات بالمعهد العالي للقضاء بسلا لمدة 6 أشهر، من أجل امتلاك القدرة على استعمال المنصة الرقمية الجديدة التي أعدتها وزارة العدل حول الوضعية العائلية للمواطن المغربي، في أفق تأهيلهم للاشتغال بمكاتب القضاة.

وخلف مشروع القانون المنظم لمهنة العدول حالة من الاحتقان الشديد في صفوف العدول، حيث أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب في وقت سابق بيانا شديد اللهجة أكدت من خلاله رفضها المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق العدول، معلنة رفضها لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة، فضلا عن رفضها لأي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية.