يسعى الدفاع عن ضحايا "باب دارنا" إلى متابعة مشاركة ابنك في عمليات الاحتيال والاحتيال
في محاكمة المتهمين في قضية "الاحتيال العقاري" المعروفة باسم "باب درنة" والتي أودت بحياة حوالي 1400 مواطن ، طالب محامي الدفاع المدني بملاحقة المؤسسات المصرفية بزعم مشاركتها ومساهماتها. الاحتيال والاحتيال.
وأكد محامو مدعي الحقوق المدنية في جلسة عقدت الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المؤسسة المصرفية التي تعاملت معهم والمتهمين رفضت الكشف عن مسار الأموال. قالوا: بعدم تقديم حساب للبنك ، فأنت متواطئ في الاحتيال.
وشدد محامو الضحايا خلال هذه الجلسة المطولة على التزام بنك المغرب بصفته الجهة المشرفة على البنوك بالتدخل في الأمر ومراقبة هذه الأموال.
ويرى أفراد الدفاع المدني في شكواهم أن الضحايا لا يتحملون تكاليف هذه القضية ، مؤكدين أن مسؤولية شركة التأمين في تأمين الأخطاء الموثقة لا تزال واضحة ، مؤكدين أن: وأضاف أن الوكالة يجب أن تقوم بالتأمين ضد مثل هذه الحوادث والأخطاء المهنية "، مضيفاً أن" المؤمن هو الشخص الذي ينوب عن المؤمن له في الوفاء بالتأمين ".
قال محامو الحقوق المدنية: لكن هؤلاء المبلغين يشوهون سمعة البلاد ، ونتيجة لذلك ، يقوضون جهود المسؤولين لجذب الاستثمار.
جدير بالذكر أن إجمالي المبلغ الذي تسلمه مسئولو مجموعة "باب دارنا" العقارية من أكثر من 1400 ضحية خلال السنوات القليلة الماضية بلغ أكثر من 40 مليار سم.
يعتمد الرئيس التنفيذي للمجموعة العقارية المذكورة أعلاه ، محمد الوردي ، وبقية الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.
