تشهير إلكتروني، مغرب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قانون الصحافة، قانون جنائي، تحقيقات، عقوبات، مسؤولية قانونية، المنتخب الوطني، التشهير، الأسئلة الشفهية، مجلس النواب.
على خلفية نشر خبر التشهير الإلكتروني لللاعب المنتخب الوطني زكرياء أبوخلال من قبل موقع إلكتروني، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في الإثنين أن الذين من المتورطين في هذه القضية سيتعرضون للسجن. وأضاف وهبي أن الصحافة المغربية يمكن تقسيمها إلى نوعين، هما الصحافة المعقولة والمسؤولة والصحافة الأخرى. وذكر وهبي أن المنتخب الوطني هو مصدر الشرف للمغاربة وأن هناك أشخاص يريدون الإضرار به، وصف الجريدة الإلكترونية التي نشرت الخبر كتير "لا قيمة لها".
وكذلك، قال وهبي أن الحكم القضائي الأخير في قضايا التشهير الإلكتروني في المغرب صدر في الأسبوع الماضي من قبل محكمة النقض، وأن الحكم نص على أن المحتوى الذي يصدر في وسائل التواصل الإجتماعي لا يتحمل مساطر قانون الصحافة، بل يتحمله القانون الجنائي. وعن هذا الحكم قال وهبي إنه معدل للإيجاب وأنه أعطى توجيه للمستقبل، فقد ن
وأضاف وهبي أن الحكم الجديد يجعل التشهير الإلكتروني في المغرب تحمل مسؤولية قانونية جنائية وليس قانونية صحفية، وأن هذا الحكم يعد خطوة نهائية في مواجهة التشهير الإلكتروني في المغرب. وكشف وهبي أنه يعمل على وضع نظام قانوني يهدف إلى تعزيز الحماية للأفراد من التشهير الإلكتروني وإضفاء العقوبات اللازمة على المتهمين.
يجب ملاحظة أن التشهير الإلكتروني يمثل مشكلة كبيرة في العديد من الدول، وهو يضر بشدة بأذن الشخص المتهم ويؤثر على حياته العائلية والمهنية. فهو يحمل مسؤولية قانونية واضحة ولا شك في أن السلطات المغربية يتعاملون بجدية مع هذه المشكلة ويعملون على الحد منها من خلال إجراء التحقيقات اللازمة وتقديم العقوبات المناسبة.
