أولياء أمور التلاميذ يتخوفون من "إضرابات تضامنية" بعد معاقبة أساتذة بالتوقيف

ينتظر التلاميذ، ومعهم أولياء أمورهم، في مختلف جهات المغرب، خطوات وزارية تستدرك توقيف العديد من الأساتذة بعد امتناعهم عن مسك النقط وتعويض الحصص “المهدورة” جراء خلافات بين الشغيلة ووزارة التربية الوطنية.

وشرعت الوزارة في اتخاد قرارات توقيف مؤقت عن العمل والأجرة، من المرجح أن تتبعها قرارات أخرى في حال استمرار الأساتذة في الامتناع عن مسك النقط، خاصة وأن النظام الأساسي المحدد لمهام الأستاذ ينص على أن ذلك يعتبر “خطأ فادحا”.

ويتخوف الآباء من إمكانية دخول باقي الأساتذة في خطوات تضامنية مع زملائهم الموقوفين، ما يهدد مجددا التحصيل العادي لأبنائهم مع بداية الأسدس الثاني.

ويمر إعداد نتائج تلاميذ مختلف الأسلاك من مرحلة إقفال المسك، ثم حساب المعدلات، وبعد ذلك استخراج بيانات النقط من أجل التسليم النهائي، لكن هذه العمليات تشهد تعثرا كبيرا بسبب الاحتجاجات التي تقودها خمس فئات تربوية.

هذه الفئات هي “الأساتذة أطر الأكاديميات” (المتعاقدون)، و”المقصيون من خارج السلم”، و”أساتذة الزنزانة 10″، و”ضحايا النظامين”، و”ضحايا تجميد الترقيات”.

نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال إن “الوزارة أخبرت الآباء بأنها تتوفر على صيغة لتعويض الأساتذة الموقوفين احترازيا ولن يبقى التلاميذ دون دراسة خلال هذه الفترة”، لكن بالنسبة إليه فـ”جميع الحلول فيها ضرر”، رافضا إقحام التلاميذ في معارك الشغيلة مع الوزارة.

وأضاف عكوي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك أشكالا متعددة من الاحتجاج يستطيع من خلالها الأساتذة التعبير عن تذمرهم بعيدا عن مصلحة التلميذ”، مسجلا رصد رفض العديد من الأساتذة منح النقط في التعليم العمومي وفي المقابل قاموا بذلك في التعليم الخصوصي.

وأوضح المتحدث أن “الوزارة قدمت حلولا لملف التعاقد، والأساتذة مطالبون الآن بالتريث إلى غاية ظهور التفاصيل وعدم استباق الأحداث”، منبها إلى أن “غياب الثقة في مؤسسات الدولة وبين أفراد المجتمع، لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية”.