المنافسة الاقتصادية.. أحمد رحو يستعرض بباريس آخر مستجدات الإطار التنظيمي المغربي

استعرض رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، مساء أمس الخميس بدار المحاميين (Maison des Avocats) بباريس، آخر مستجدات الإطار التنظيمي المغربي في مجال المنافسة الاقتصادية، وكذلك مهام مجلس المنافسة، كمؤسسة مستقلة مسؤولة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، عن ضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية.

وقدم رحو، خلال ندوة نظمها شركاء بمكتب المحاماة (LPA-CGR avocats) مع اللجنة الإفريقية لـ « منظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا » (أوهادا) بهيئة المحامين بباريس، تحت شعار « المغرب.. أرض استقبال الاستثمار الإفريقي »، لمحة عامة عن نشأة اقتصاد السوق في المغرب والتطورات التنظيمية التي واكبته حتى يومنا هذا.

وبهذه المناسبة، توقف رحو، أمام جمهور مكون من محامين وخبراء قانون فرنسيين، عند دور مجلس المنافسة، وهو مؤسسة دستورية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في القضايا التنظيمية لتعزيز سيادة القانون في عالم الأعمال.

وسجل  رحو أنه نظرا لكون المجلس هيئة دستورية، فهو يخضع للإشراف المباشر لجلالة الملك، كما أنه مستقل عن الإدارة والحكومة، متوقفا أيضا عند دوره في مراقبة التركزات الاقتصادية والتطورات الأخيرة الهادفة إلى السماح بمزيد من المرونة.

وذكر بأن هذا الإصلاح يتعلق أساسا بتوسيع مفهوم التركيز، ومراجعة المعايير، و