بنعلي تتبرأ من ارتفاع أسعار المحروقات وتعد بنظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة التخزينية للمحروقات ستتعزز خلال السنة الجارية، حيث سيتم رفعها بـ13 يوما إضافية.
وأوضحت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعمل على تسريع المشاريع المتعلقة بتقوية القدرة التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.
وسيكلف الاستثمار في الرفع من قدرة تخزين المحروقات بـ13 يوما إضافيا ملياري درهم، بحسب المعطيات التي قدمتها بنعلي، لافتة إلى أن الوزارة تواكب الموضوع من خلال لجنة تخطيط البنيات التحتية، التي تعمل منذ أكتوبر الماضي على تخطيط البنيات اللازمة من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتوزيع القدرة التخزينية بشكل متوازن على جميع ربوع المملكة.
وعلى الصعيد التشريعي، تشتغل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمعية الشركاء الفاعلين في قطاع المحروقات، على تحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع، الذي قالت بنعلي إن بعض بنوده أصبحت متجاوزة.
وبخصوص استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، ردت الوزيرة بأن هذا الجانب “لا يدخل ضمن اختصاصات” وزارتها، مكتفية بالقول إن الوزارة “تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، في انتظار اهتمام مستثمري القطاع لتقوية المنافسة”.
وأثار جواب بنعلي غضب فرق المعارضة، حيث طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أعضاء الحكومة بأن يطبقوا مبدأ التضامن الحكومي في الرد على أسئلة النواب، في حال ما إذا كان هناك تداخل في اختصاصات القطاعات الحكومية، مضيفا: “نحن أمام مسألة سياسية تطرح سؤال: هل الحكومة قادرة على تفسير هذه الزيادات أم لا؟ وإذا كانت تتهرب من الجواب، فهذا يعني أن هناك أن هناك مشكل”.
ورفض سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، الجواب الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قائلا: “على الحكومة ألّا تهين المجلس، لأنها حينما تقول إنها ليست مسؤولة على أسعار المحروقات، فهذا يعني أن قطاعات حكومية ليست سوى عبء على المالية العامة يجب حلّها”، بينما ذهب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدلة والتنمية، إلى القول: “الوزيرة يجب عليها أن تجيب عن الأسئلة المطروحة عليها، وألا تقول هذا ليس من اختصاصي، وإلا فهذا احتقار للمجلس واحتقار لنا”.
من جهة ثانية، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن نسبة ربط العالم القروي بالكهرباء سترتفع إلى 99.94 في المئة خلال الفترة ما بين 2023 و2025، حيث سيتم ربط 533 دوارا جديدا بالكهرباء.
وبخصوص استراتيجية الوزارة بشأن تثمين مشاريع الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية، أوردت بنعلي أن المشاريع المستغلة تفوق قدرتها الإنتاجية 900 ميغاواط، أي 21 في المئة من الطاقة، بغلاف استثماري قدره 15 مليار درهم، وهو ما يمثل ثلث حجم الاستثمار الذي تم إنجازه في مجال الطاقات المتجددة.
وتوجد في المناطق الجنوبية كذلك مشاريع أخرى في مجال الطاقات المتجددة قيد التطوير بقدرة طاقية إجمالية تصل إلى 1.6 جيكاواط، أي ما يمثل 36 في المئة من المشاريع قيد التطوير في المملكة، بغلاف مالي يزيد على 20 مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمتها بنعلي.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في الأقاليم الجنوبية لها وقع اجتماعي واقتصادي على الساكنة المحلية، حيث مكنت المشاريع قيد الاستغلال من خلق ما يناهز 200 منصب شغل قار، ومن المرتقب أن تخلق المشاريع المستقبلية 270 منصبا جديدا.
وأوضحت أن مشروع “نور” بورزازات يلبي حاجيات 1.7 مليون نسمة من الطاقة الكهربائية، وشغل 6000 شخص محليا ووطنيا في مرحلة الإنجاز، و200 مهندس وعامل وتقني في مرحلة الاستغلال.
