لفتيت يكشف عن مستجدات في السجل الوطني والإجتماعي

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته أحدثت مصلحة الحماية الاجتماعية بجميع العمالات، والتي ستتكلف بمواكبة عملية التسجيل فى السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، وهي العملية التي انطلقت بجميع الجهات والأقاليم.

وتدخل هذه العملية في إطار إحداث قاعدة دقيقة للبيانات، لتحديد الأسر المستهدفة التي ستستفيد مستقبلا من برامج الدعم الاجتماعي، تفعيلا لمضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وجواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، قال الوزير، أنه في إطار تحديث عملية تسجيل السكان بالسجل والوطني والإجتماعي، تم إحداث مصلحة الحماية الاجتماعية بالهياكل التنظيمية للعاملات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات بموجب قرار رقم 611.05، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا توفير الموارد البشريه اللازمة والكفأة لإنجاح هذا الورش، عبر تنظيم عدة مباريات لتوظيف ما يناهز 3.600 موظف وموظفة من إداريين وتقنيين وأعوان، للمساهمة في تنزيل مضامين هذا الورش.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية راعت في هذه التوظيفات، في مختلف الدراجات والتخصصات، وتوفير رأسمال بشري كاف لتغطية وحسن تدبير هذا الورش الملكي الهام.