آيت الطالب يعلن الاشتغال على تحديد الأدوية المعنية بالمخزون الاستراتيجي

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “الوزارة شكلت فريقا يتولى مهمة تحديد المنتجات الصحية المعنية بالمخزون الاستراتيجي، وتدبير هذه العملية التي سيتم الانكباب عليها”.

جاء ذلك خلال أجوبة الوزير على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتوفر على جميع الآليات القانونية كي تدبر المخزون الاحتياطي من الأدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل توفير عدد من الأدوية في بداية انتشار جائحة كورونا بالمغرب.

وأضاف: “كانت هناك دوريات عدة تؤكد على الحفاظ على مخزون الدواء الذي نحن في حاجة إليه، والحد من الصادرات إلى حين تأمين الحاجيات الوطنية”.

ولفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة حاليا بصدد الاشتغال على تحديث قرار المخزون الاحتياطي الذي يعود إلى سنة 2002.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، موردا: “نحن نعرف أن هناك أدوية أساسية لم تعد متوفرة ويجب أن نبحث عن طريقة لإدخالها إلى بلادنا، سواء عن طريق الدواء الجنيس أو تشجيع الصنع المحلي”، كما سيتم إحداث منصة رقمية لمرصد الأخطار.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية ذكر كذلك بمقتضيات القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي نص على التزام الدولة بضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

من جهة أخرى، أكد خالد آيت الطالب ضرورة التحفيز المادي للأطباء ومختلف العاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه “في غياب التحفيز لن تنخرط الموارد البشرية”، وقال إن الإصلاح الجديد، المتمثل في إحداث مجموعات صحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخصيص تحفيزات مالية للأطباء ومهنيي الصحة، سيدفعهم للعمل والعطاء أكثر.

في موضوع آخر، تطرق وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى جهود الوزارة في العالم القروي، موردا أن “العالم القروي يتوفر على 2088 مركز صحي، أي ما يشكل 70 في المائة من المراكز الصحية في المغرب بأكمله، كما أن هناك اهتماما بالمراكز الصحية في العالم القروي، حيث تتوفر على 40 في المائة من الموارد البشرية لقطاع الصحة، أي حوالي 6080 مهنيا”.

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المغرب كان دائما منخرطا في المبادرات الدولية الهادفة إلى تنظيم الأسرة، كما شرع في تنزيل هذا الورش منذ سنة 1966.

وقال: “المؤشرات التي نتوفر عليها حاليا تدل على أن المغرب كان يتوفر على استراتيجية فعالة، وهو ما تؤكده النتائج المحققة”.

في هذا الصدد، ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بانخفاض وفيات النساء عند الولادة من 322 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة إلى 72.6 حاليا، كما أن معدل وفيات الأطفال انخفض من 84 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 1992 إلى 22.16 حاليا.