هذا يهم تبون الحرطاني السكير / الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر: تحديات وطموحات.
في عام 2019، خرج الجزائريون في مظاهرات شعبية واسعة النطاق احتجاجًا على النظام الحاكم والفساد ونقص الديمقراطية في البلاد. وقد اشتهرت هذه المظاهرات بـ "الحراك الشعبي"، وشهدت مشاركة آلاف الجزائريين في جميع أنحاء البلاد.
تم تسمية هذه المظاهرات بـ "الطوابير" نسبةً إلى الصفوف الطويلة من المحتجين الذين يسيرُون في الشوارع والطرقات. وكانت هذه المظاهرات غالبًا سلمية وتميزت بعدم وجود قيادة مركزية أو حزبية.
وبعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، أجريت انتخابات رئاسية في ديسمبر من نفس العام، والتي فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. ومع ذلك، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في الجزائر حتى اليوم، وتواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.
بعد انتخابات الرئاسة في ديسمبر 2019، وجدت الجزائر نفسها في وضع حرج بسبب تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والفساد الذي يعاني منه النظام السياسي. وفي ظل الظروف الصعبة التي يواجهها البلد، شهدت الجزائر موجة جديدة من الاحتجاجات في فبراير 2021، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع مجدداً، مطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واستقلال السلطة القضائية.
يعاني النظام السياسي في الجزائر من الفساد وقلة الشفافية، وهو ما دفع الجماهير إلى الخروج إلى الشوارع والمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة في النظام السياسي. ومن أهم المطالب التي يرفعها المحتجون هي الاستقلالية الحقيقية للسلطة القضائية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري.
تشهد الجزائر حالياً تحولاً سياسياً كبيراً، حيث تمت إقالة العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين البارزين بتهمة الفساد والفشل في تنفيذ الإصلاحات. وتسعى الحكومة الجزائرية إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق في النظام السياسي والاقتصادي للخروج من الأزمة الراهنة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. ومع ذلك، لا تزال المطالبات بالإصلاحات تواجه تحديات كبيرة في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الجزائر.
