سلطات طنجة تمهل محتلي الملك العمومي شهراً

أمهل عمدة مدينة طنجة، عدد من الباعة والمحلات التجارية والمقاهي ومزاولي مهن تجارية وصناعية خصوصا من محتلي الملك العمومي، شهراً واحداً لتسوية وضعيتهم القانونية مع الجماعة، قبل اللجوء للتدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن .

ووجه العمدة للمخالفين، من محتلي الملك الجماعي العام لجماعة طنجة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون سند قانوني، بلاغاً شديد اللهجة، أكد من خلاله أن الجماعة ستمنح مهلة مدتها “شهر واحد لتسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية اتجاه الجماعة وفق ما يسمح به القانون”.

وستبدأ المهلة التي حددها عمدة طنجة في الفاتح من شهر أبريل المقبل إلى غاية الثلاثين منه، مشددا على أنه “بانصرام هذا الأجل سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تقضي بتحرير الملك الجماعي العام وإلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة خمس مرات على الإتاوات السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال، دون الإخلال بالمتابعات القضائية ، وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام “.

وجاء البلاغ في إطار “توفير الحماية اللازمة للملك العمومي الجماعي لجماعة طنجة، والحد من ظاهرة الترامي عليه وبهدف تثمينه وتعزيز مراقبته، وضمانا لاستعماله المشروع والانتفاع به لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها بما يضمن استغلاله استغلالا عقلانيا”.

وتعيش عدد من الأحياء بمدينة طنجة، خصوصا راس المصلى والدرادب وبني مكادة ووسط المدينة ومالاباطا وشارع موسى بن نصير والدريسية ومسنانة وبوخالف، على وقع فوضى عارمة، بعد انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي بطرق غير قانونية من قبل عدد من التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم، وهو الأمر الذي دفع ببعض المستشارين بالجماعة إلى دق ناقوس الخطر.