وزيرة الانتقال الطاقي تكشف عن سبل البحث والتنقيب عن المعادن بالمغرب

كشفت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن طرق وسبل استكشاف الثروات المعدنية والطبيعية الوطنية، قائلة أن البحث والتنقيب عن المعادن، عدا الفوسفاط، يتطلب استثمارات ضخمة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني، عدا الفوسفاط، بلغت 1,35 مليار درهم برسم سنة 2021.

وأكدت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية حول طرق وسبل استكشاف الثروات المعدنية والطبيعية الوطنية، أن القطاع المعدني يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

مبرزة أن أهميته تتجلى في مساهمته في الناتج الداخلي الخام بـ10 في المائة وحصته في قيمة الصادرات الوطنية بـ26 في المائة سنة 2021؛ أي ما ناهز 86 مليار درهم، وذلك علاوة على دوره في التنمية الجهوية والمحلية بجهات المملكة.

وفي ما يتعلق بسبل البحث والتنقيب عن المعادن، أبرزت بنعلي، في جوابها أن هذه العملية تتم من خلال تسليم التراخيص والرخصة المنجمية التي تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون.

أما في ما يخص معايير الاستفادة من التراخيص في مجال التعدين، فتتطلب حسب معطيات الوزيرة، أن يكون صاحب الطلب، شخصا معنويا، وأن يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة للنشاط المنجمي الذي يرغب في مزاولته، عبر تقديمه ملفا يضم الوثائق المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور.

كما تتجلى هذه المعايير في أن يكون صاحب الطلب خاضعا للقانون المغربي في حال تقديم طلب رخصة استغلال المعادن، وأن يتقدم بملف متكامل يضم جميع الوثائق المشار إليها في المرسوم السالف الذكر.

وأكدت بنعلي، في هذا الإطار، أن الوزارة تسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن، الذي يعتبر المرحلة الأولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي، لافتة إلى أنها عملت على عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالبلاد لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات؛ “بحيث تم إصدار القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في تطوير البحث والتنقيب عن المعادن من أجل اكتشاف رواسب جديدة في بلادنا مع ضمان التنمية المستدامة لصناعة التعدين الوطنية”.