أثنى فريق التجمع الوطني للأحرار على مجلس المستشارين لاعتماده مشروع القانون رقم 83.21 الذي يهدف إلى إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات لتدبير مرافق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء. واعتبر الفريق أن هذا المشروع يتواكب مع سياسة الجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها في البلاد منذ سنوات.
وفي كلمة ألقاها باسم الفريق، أشار محمد بودس، المستشار البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، إلى حجم توقعات واحتياجات المواطنين في هذا الصدد، وعبّر عن شكره لوزير الداخلية على عرضه الذي سيسهم في تحقيق إصلاحات جديدة ستعزز إصلاح المرافق العمومية، التي تعتبر أساسية للمواطنين.
وأشاد الفريق أيضاً بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع مع هذه الإجراءات، التي ستساهم في تحسين الخدمات الحيوية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكالمات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي تواجه تحديات عدة بسبب قلة الموارد المالية والبشرية وزيادة عدد المتدخلين، وتأثرها بالتحديات المناخية والاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأعتبر الفريق أن هذا المشروع يتوافق مع سياسة الجهوية المتقدمة، من خلال إنشاء شركات جهوية لتدبير المرافق العمومية باعتبارها آلية حديثة تساعد على تخفيف العبء عن المكتب الوطني .
