"الكشف عن تفاصيل قانون جديد لتنظيم الصيد الترفيهي بالسفن وبدونها"
وافق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 95.21 الذي يتضمن تعديلات وإضافات على الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري. وأعده محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يندرج هذا المشروع ضمن سياسة الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية لقطاع الصيد البحري بهدف تحديث وتعزيز الترسانة القانونية والتأكد من ممارسة صيد مسؤول من الناحية البيئية. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تجديد واستدامة مخزون الأصناف البحرية، وذلك باعتبار الصيد البحري رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بشروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفن الصيد، وشروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي. ويتضمن أيضا أحكاما جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر.
كما يتضمن المشروع شروط تسليم رخصة استئجار السفن، وإجراءات لتهيئة وتدبير بعض المصايد الخاصة، إضافة إلى إصلاح بعض فصول الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.73.255 الذي يتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.
