مصدر حكومي يؤكد ضرورة رفع سن التقاعد في المغرب
في ظل ازدياد المطالب بعدم التراجع عن حقوق الموظفين والعمال المتعلقة بملف التقاعد ومناقشة الحلول المختلفة لحماية صناديق التقاعد من الإفلاس، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بدء المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين للوصول إلى صيغة توافقية تمكن من إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس المحتمل.
وأقر وزير العلاقات مع البرلمان بأن رفع سن التقاعد مرة أخرى يعد إجراءً لا مفر منه، خاصة بعد دخول بعض صناديق التقاعد مرحلة العجز التقني، واقتراب البعض الآخر من هذه الحالة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في عام 2020 وبشكل قاطع، تدهور وضع صندوق التقاعد المتعلق بأجراء القطاع الخاص بشكل متواصل، حيث من المتوقع أن يسجل عجزاً تقنياً في عام 2027، وأن تستنفد جميع احتياطاته بحلول عام 2040 على أقصى تقدير.
أما بالنسبة لنظامي التأمين الخاصين بالقطاع العام، فإن صندوق التقاعد المغربي سجل أول عجز له في عام 2015، ومن المتوقع أن تنفد احتياطاته بحلول عام 2028، فيما وضعية الصندوق الثاني RCAR أفضل قليلاً، حيث سيدخل مرحلة العجز في هذا العام، ومن المتوقع أن يعلن عن إفلاسه في عام 2044.
