"الغلوسي يصف قرار إيداع "محمد مبديع" السجن بأنه جريء وخطوة أولى لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".
أعلن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن تطورات جديدة في ملف الوزير السابق والنائب البرلماني، محمد مبديع، الذي استقال من رئاسة لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بسبب شبهات فساد. وقال الغلوسي إن الوكيل العام للملك يلتمس من قاضي التحقيق إيداع مبديع السجن، وذلك بعد تقديم شكوى من جمعية الحماية المالية العامة في شهر يناير 2020. وأضاف أن هناك 13 مشتبهًا بهم أحيلوا جميعًا على قاضي التحقيق بتهم اختلاس الأموال والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها، حيث قررت النيابة المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعًا وإيداع ثمانية متهمين السجن بينهم مبديع. وثمن الغلوسي قرار الوكيل العام للملك بإيداع المتهمين الرئيسيين السجن واصفًا إياه بالخطوة الأولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد.
