اتهام نادي قضاة المغرب للوزير وهبي بخرق مبدأ استقلالية القضاء
اتهم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخرق مبدأ استقلالية القضاء، بسبب قرارات تعيين مجموعة من القضاة لمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين. وأفاد النادي بأن هذه القرارات صدرت من سلطة حكومية، وأنها تخاطب القضاة مباشرة بدون المرور على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحتوي على أوامر تحث القضاة على تنفيذها، مما ينتهك روح الفصل 109 من الدستور الذي يمنع إصدار أي أوامر للقضاة.
وأكد النادي أن هذه القرارات تعيين قضاة لمهام دون استشارتهم أو علمهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، وهو أمر ينتهك حق القضاة في التعبير عما يرغبون فيه وحقهم في الامتناع عن القيام بمهام خارج نطاق عملهم الأصلي. وأشار النادي إلى أن هذه القرارات تنتهك المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 الذي يحدد اختصاصات وزارة العدل وينص على تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية.
كما عبر النادي عن استغرابه من هذا السلوك الإداري تجاه ممثلين للسلطة القضائية، وأكد أن الدستور المغربي قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ أكثر من عشر سنوات، وأن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وصدر قانونان تنظيميان يعززان هذه الاستقلالية منذ سبع سنوات.
