"مهلة سنتين من الحكومة لتسوية وضع البنايات غير القانونية للمواطنين"
يتداول مجلس الحكومة، في اجتماعه المقرر يوم الخميس 20 أبريل، مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخص التسوية للبنايات غير القانونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات العمومية لمعالجة انتشار هذه الظاهرة، والتصدي لها بإدماج هذه البنايات في النسيج العمراني وتصفية ما تراكم من مخالفات.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي ستقدمه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى فتح فترة جديدة تستمر لمدة سنتين لتقديم طلبات التسوية، وذلك بعد انقضاء فترة سابقة مدتها سنتين وفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية. يأتي ذلك بعدما حالت الظروف الصعبة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وصعوبات أخرى دون تحقيق الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
