القطاع العام لتوزيع المياه والكهرباء يواجه عدة تحديات ومشكلات حساسة، وفقًا للوزير لفتيت
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، عن مشروع القانون رقم 83.21 الذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تأسيس شركات على مستوى كل جهة، بمبادرة من الدولة، لمواكبة الجهوية المتقدمة، وتوفير موارد هامة لتمويل الاستثمارات. كما يتضمن المشروع إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم. وينص المشروع على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات والشركات، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات. ويشمل المشروع أيضًا تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة بالشركة، أو حلول الشركة محل المؤسسات الأخرى. ويهدف المشروع أيضًا إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة.
