إعلان مشترك هام من المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني
توقع المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، في 27 أبريل 2023، اتفاقية تعاون لتنظيم وتيسير استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكتروني التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
ويهدف هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، إلى إنشاء آلية موثوقة ومؤمنة للتحقق من بيانات التعريف الوطنية وتحقيق الفعالية المطلوبة في تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية المخولة للمحاكم المالية.
يمكّن هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية من التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، والتأكد من سيادة القانون وتنفيذه، وفقًا لآلية مؤمنة تضمن الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية.
ومن أجل ضمان استمرارية هذا التعاون وتطبيقه بشكل سليم، يتضمن الاتفاق إنشاء لجنة تتبع مشتركة تضم ممثلي الأطراف الموقعة للسهر على تنفيذ هذا الاتفاق بشكل صحيح.
