"توقيف الوزير السابق للحزب الحركي، محمد مبديع، بتهمة الفساد"
قام ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوقيف الوزير السابق الحركي محمد مبديع أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الأربعاء. وتشير تقارير جريدة "أكاديرإنو" إلى أن مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء، بعد أقل من أسبوع من انتخابه لهذا المنصب.
ووفقًا للمعلومات المذكورة، فإن المشتبه به يواجه اتهامات بالفساد خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح، لمدة أكثر من ولاية انتخابية. كما سبق لضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعوا إلى إفادة المشتبه به في هذه القضية. وصدرت تقارير من المجلس الأعلى للحسابات تتضمن ملاحظات كثيرة حول اختلالات تتعلق بإدارة جماعة الفقيه بنصالح.
وأضافت التقارير أن هيئات مدنية وحقوقية، بما في ذلك الهيئة الوطنية لحماية المال العام، طالبت بالتحقيق مع مبديع بشأن الاتهامات الموجهة إليه. يُذكر أن مجلس النواب قد انتخب مبديع رئيسًا جديدًا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية أقيمت يوم الاثنين 17 أبريل، وذلك قبل أن يقدم استقالته من هذا المنصب بعد أيام.
تم انتخاب محمد مبديع، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، كرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجموع 250 صوتًا.
تولى محمد مبديع رئاسة اللجنة بعد إلغاء محكمة الدستورية مقعد البرلماني محمد لعرج، الذي فشل في العودة إلى مجلس النواب خلال الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة في يوليوز الماضي، وانتخب محمد فاضلي في انتخابات جزئية بإقليم الدريوش، ولكن قرار المحكمة الدستورية أدى إلى سحب مقعده البرلماني.
محمد مبديع كان يطمح إلى تولي رئاسة اللجنة البرلمانية الهامة للغاية، بعد فقدانه لكل المسؤوليات داخل حزب الحركة الشعبية.
