"إقالة نائب رئيس جماعة سيدي بيبي عن مهامه"
صدر حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء بعزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي في إقليم اشتوكة آيت باها من مهامه وعضويته في المجلس. كان عامل إقليم اشتوكة آيت باها قد قام في شهر أكتوبر من العام الماضي بتوقيف المعني عن ممارسة مهامه كمستشار جماعي بالجماعة الترابية سيدي بيبي، بسبب ممارسته "أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، تتعلق بسوء تدبير مجال التعمير وتوقيع شواهد إدارية غير قانونية.
وبناءً على هذا القرار الإقليمي، قام عامل الإقليم بمسطرة إجراءات عزله وإحالتها إلى المحكمة الإدارية بأكادير في 25 أكتوبر 2022، والتي رفضت طلب العزل في 24 نونبر 2022.
وفي أعقاب ذلك، قام عامل إقليم اشتوكة آيت باها في 15 مارس 2023 بالاستئناف على هذا الحكم، وقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وتأكيد عزل المستأنف عن منصبه كنائب أول لرئيس جماعة سيدي بيبي وعضويته في المجلس.
يجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية رقم 133.14 يمنح عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة أعضاء المجالس الجماعية لطلب إيضاحات كتابية داخل مهلة لا تزيد عن 10 أيام إذا ارتكبوا أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد تلقي الإيضاحات الكتابية، أو عدم تقديمها في المهلة
