"الحكومة تمنح مهلة جديدة لأصحاب البنايات غير القانونية بعد إعلانها الأخبار السارة بالوثائق"
من المتوقع أن يصادق المجلس الحكومي المرتقب على مرسوم جديد، يهدف إلى تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لسنتين إضافيتين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات العمومية لمعالجة ظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، وإدماجها في النسيج العمراني.
ويأتي هذا المرسوم بعد مرسوم سابق صدر بتاريخ 8 يوليو 2019، والذي منح المعنيين بالأمر، أجل سنتين لتقديم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية. وبسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والإكراهات الأخرى، لم يتمكن المعنيون بالأمر من تقديم طلباتهم في الموعد المحدد.
وتؤكد الوزيرة "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتسوية البنايات غير القانونية، وتشدد على ضرورة تخطي الإكراهات التي حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
وبناءً على ذلك، يأتي هذا المشروع لإعادة فتح أجل جديد لمدة سنتين، لتقديم طلبات تسوية وضعية البنايات غير القانونية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لمعالجة هذه الظاهرة وتطوير النسيج العمراني في المغرب.
.
