"الجوانب الدستورية والقانونية المثارة حول مشروع قانون المعهد العالي للقضاء"
تم عرض مشروع القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء على أعضاء مجلس الحكومة في اجتماع الأسبوع الماضي، وهو يتطلب مناقشة قانونية ودستورية حول الوضعية الجديدة التي يمنحها المشروع للمؤسسة، حيث ستصبح تابعة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ووفقًا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فإن القضاة انتقدوا المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد المشروع واتهموها بعدم إشراكهم في الموضوع. وقد أكد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، ضرورة إلزام وزارة العدل باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد الشروع وذلك بموجب الفصل 12 من الدستور أو بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين النادي. كما رحب الجباري بإسناد رئاسة مجلس إدارة المعهد للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنابة رئاسة النيابة عنه في حال تعذر عليه الحضور، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يضمن استمرارية عمل المرفق. واعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن المعهد العالي للقضاء يبقى مؤسسة ذات طبيعة تعليمية تكوينية.
