"تحويل مشروع "لجنة الصحافة" للنظر فيه إلى البرلمان"
تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء لجنة مؤقتة لإدارة قطاع الصحافة والنشر. وقد وافق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 13 أبريل. ولم يتم بعد إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والتي من المفترض أن تتلقى نسخة منه للدراسة. ويختلف الرأي حول المشروع بين الذين يرونه بمثابة ضمان للسير العادي للقطاع، وبين الذين يرون فيه انحيازًا عن المنهجية الديمقراطية. وستُناقش فرق الأغلبية المشروع في اجتماعاتها القادمة للخروج بموقف موحد منه، فيما ستُعلن الفرق المعارضة موقفها الرسمي بعد الاجتماع المقبل للمكتب السياسي. ويتوقع أن تسهم اللجنة المؤقتة في حل الإشكاليات التي يواجهها المجلس الوطني للصحافة فيما يتعلق بانتخابات هياكله. وأعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن دعمها لإنشاء اللجنة، واعتبرته إنقاذًا للقطاع وخروجًا له من المتاهات التي وضع فيها.
