في تطور مثير للجدل، قامت السلطات السعودية بطرد حوالي 100 معتمر جزائري من الفنادق، بسبب تهرب النظام الجزائري من دفع أموالهم. ويأتي هذا القرار بعد أن قامت السلطات السعودية بمنح الحكومة الجزائرية فترة زمنية لدفع تكاليف الإقامة والخدمات المقدمة للمعتمرين الجزائريين، إلا أنها لم تلتزم بالدفع في الوقت المناسب.
وتعد هذه الواقعة مؤشرًا على توتر العلاقات بين البلدين، وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلادهم في إسطنبول في عام 2018، والتوترات السياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
من جانبها، قامت الحكومة الجزائرية بإرسال بيان رسمي إلى السلطات السعودية، يؤكد فيه انتهاك القانون الدولي وحقوق المعتمرين، ويطالب بإعادة الجزائريين المطرودين إلى الفنادق. كما أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد السلطات السعودية، وستسعى لحل الخلاف بشكل سلمي ودبلوماسي.
وفيما يتعلق بالمعتمرين المطرودين، فإنهم يواجهون الآن صعوبات في البقاء في السعودية، وقد طالبوا الحكومة الجزائرية بالتدخل لمساعدتهم في العودة إلى بلادهم.
يذكر أن العلاقات بين السعودية والجزائر تمر بمرحلة حساسة في الوقت الراهن، وقد شهدت التوترات بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما يعكس تأثيرات متصاعد
