العجز المالي يبلغ 13.3 مليار درهم بنهاية أبريل
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر أبريل 2023، وكشفت عن وجود عجز في الميزانية يبلغ 13.3 مليار درهم. يشير هذا العجز إلى زيادة عن العام الماضي حيث بلغ عجزه حوالي 11.4 مليار درهم.
ووفقًا للوثيقة الصادرة عن الوزارة، فإن هذا التطور السلبي يرجع إلى ارتفاع النفقات الإجمالية بمقدار 3.4 مليار درهم بشكل أكبر من الإيرادات التي ارتفعت بحوالي 1.5 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات، بناءً على السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، حققت نسبة تنفيذ بلغت 31.2 في المائة مقارنةً بتوقعات قانون المالية. وبالمقارنة مع أبريل 2022، سجلت الإيرادات زيادة بلغت حوالي 1.5 مليار درهم أو 1.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالإيرادات الجبائية، فقد سجلت نسبة تنفيذ قدرها 35.8 في المائة، وزادت بحوالي 3.1 مليار درهم أو 3.6 في المائة مقارنةً بأبريل 2022. وبلغت التسديدات والتسوية والإرجاعات الضريبية، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، حوالي 5.6 مليار درهم مقابل 6.9 مليار درهم.
ومن ناحية أخرى، سجلت الإيرادات غير الجبائية حوالي 4.6 مليار درهم، منها 1.7 مليار درهم من المؤسسات والمقاولات العمومية و2.8 مليار درهم من "المداخيل الأخرى".
فيما يتعلق بالنفقات العادية، بلغت قيمتها 100.5 مليار درهم، مما يشير إلى نسبة تنفيذ تبلغ 34.5 في المائة. وقد شهدت هذه النفقات زيادة بحوالي 2 مليار درهم مقارنةً بأبريل 2022، تغطي ارتفاعًا في تكاليف السلع والخدمات بمقدار 1.3 مليار درهم، وفوائد الديون بمقدار 1.2 مليار درهم، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 560 مليون درهم.
وبالنسبة للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات، بلغت نسبة التنفيذ 32.6 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و 33.8 في المائة بالنسبة للنفقات في "سلع وخدمات أخرى". وسجلت هذه النفقات زيادة بلغت 654 مليون درهم و636 مليون درهم على التوالي.
ومن ناحية أخرى، سجلت فوائد الدين نسبة تنفيذ تصل إلى 37.1 في المائة. ويرجع الارتفاع الذي سجلته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي بحوالي 1.2 مليار درهم بشكل رئيسي إلى زيادة فوائد الدين الخارجي بمقدار 1.1 مليار درهم، بينما لم تشهد فوائد الدين المحلي سوى زيادة طفيفة بحوالي 83 مليون درهم.
وسجلت تكاليف المقاصة نسبة تنفيذ تقدر بـ 44.7 في المائة، وبلغت حوالي 11.9 مليار درهم، تشمل حوالي 7 مليارات درهم لغاز البوتان و920 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع النقل.
وتراجعت تكاليف غاز البوتان بحوالي 374 مليون درهم مقارنةً بأبريل 2022، ويرجع ذلك إلى التأثير المزدوج لانخفاض سعر.
