توضيحات مديرية الحموشي حول "مغادرة أكثر من 160 شرطيًا للتراب الوطني"
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الأخبار والمحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي مغادرة أكثر من 160 شرطيًا للتراب الوطني بسبب سوء ظروف العمل. وأكدت المديرية أن الأخبار تحمل عناصر التهويل والتحريف.
توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي تم تطبيق إجراءات ترك الوظيفة والعزل بسبب تمديد العطلة السنوية خارج البلاد والغياب عن العمل بدون مبرر بلغت 38 موظفًا في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، وهذا يتعارض مع الأرقام المبالغ فيها التي تم تداولها.
كما أوضحت مصالح الأمن الوطني أن أربعة موظفين آخرين قدموا وثائق طبية تبرر تمديد عطلتهم السنوية خارج البلاد، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات إدارية ضدهم.
وتأكدت المديرية العامة للأمن الوطني من أن جميع الحالات المذكورة قد انقطعت عن العمل بسبب أسباب شخصية أو عائلية، وليس لدوافع مهنية أو وظيفية.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على إدارة الموارد البشرية بشكل فعال، وقد أصدرت تعليمات لتنظيم وتنظيم استخدام العطل السنوية خارج البلاد، مع الحفاظ على حقوق الموظفين في الاستفادة من العطلة السنوية وضمان سلامة عمل المؤسسات الأمنية.
