صدور ما يقارب 200 حكم وقرار من مجلس العدوى بحق مسؤولين متورطين في اختلالات مالية.

صدور ما يقارب 200 حكم وقرار من مجلس العدوى بحق مسؤولين متورطين في اختلالات مالية.

 صدور ما يقارب 200 حكم وقرار من مجلس العدوى بحق مسؤولين متورطين في اختلالات مالية.

أعلنت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أن المحاكم المالية قد أصدرت ما يصل إلى 198 حكمًا وقرارًا في الفترة بين 2021 وأبريل 2023، ضد المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، بقيمة إجمالية تصل إلى 24.992 مليون درهم و544 سنتيمًا. وأشارت العدوي، خلال عرضها أمام البرلمان، إلى أن معظم هذه الحكم تتعلق بحالات التلاعب في المداخيل المستحقة للجماعات الترابية والفساد المتعلق بعقود التدبير المفوض. وتضمنت الأحكام أيضًا حالات عدم الامتثال لقواعد تنفيذ النفقات العمومية، وخلاف ذلك في الحصول على منافع نقدية غير مبررة من صفقات معينة. وأضافت العدوي أنه خلال الفترة نفسها، صدر ما يصل إلى 4277 قرارًا وحكمًا نهائيًا، في إطار التدقيق والبت في الحسابات، تم بموجبها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين بقيمة إجمالية تبلغ 47.751 مليون درهم و75 سنتيمًا، وذلك نتيجة عدم الامتثال لقواعد التنظيم والإجراءات الخاصة بالحسابات العامة.