عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ … بمَا مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ

  ولاكثر من ثمان سنوات لم يتم إصدار مرسوم الزيادة في الايراد لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او ذويهم، 

حيث اذا عدنا الى الحكومات السابقة، نجد إصدار ونشر مرسوم بالجريدة الرسمية يحدد الرفع من الايراد لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او ذويهم خلال كل فترة حكومية مثلا :

1990 حكومة السيد عز الدين العراقي 1995 حكومة السيد عبد اللطيف الفيلالي

2000 حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي 2006 حكومة السيد ادريس جطو 

2010 حكومة السيد عباس الفاسي

2019 حكومة السيد سعد الدين العثماني اصدار مرسوم الزيادة بالنسبة للحوادث الواقعة قبل 31/12/2012 بحيت  لم يصدر اي مرسوم يحدد هذه الزيادة في الإيرادات لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او ذويهم، كي تستفيد هذه الفئة الهشة من الشغيلة المغربية والتي اشتغلت وضحت بالغالي والنفيس من اجل الاقتصاد الوطني، هذه الزيادة في الايراد التي ينبغي ان تكون بصفة دورية بعد اربع او خمس سنوات على ابعد تقدير نظرا لغلاء المعيشة والظروف المزرية والإيرادات الزهيدة التي يستفيد منها هؤلاء الضحايا

وينتظر ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية من الحكومة مضاعفة المجهودات واشراك الجمعيات المهتمة بهدا الملف  في اطار المقاربة التشاركية و ارساء قواعد الحكامة الجيدة و ادخال الاصلاحات العميقة لاصدار مراسيم الزيادة في الايرادات بطريقة اتوماتيكية كل خمس سنوات لما تفرضه الضرفية الراهنة للواقع المعيشي امام هزالة هده الزيادة.

كما نطالب مأسسة الحوار الاجتماعي واداراج ملف الزيادة في ايرادات حوادث الشغل والامراض المهنية على طاولة الحوار الاجتماعي، في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكيةالرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

كما نشدد على أن الحكومة مطالبة ببلورة سياسة اجتماعية مرتبطة بالتحديات التي تستهدف الاستقرار الاجتماعي وتهدد التماسك الاجتماعي، والتي لم تكن فقط موضوع مطالب نقابية بقدر ما كانت موضوع تقارير وطنية ودولية في مقدمتها بنك المغرب ومؤشرات تقرير الظرفية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط والذي كشف عن تدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية بالمغرب.