دور الحكومة في سوق المحروقات وضرورة عودة "سامير" للأمن الطاقي في المغرب: تحليل خبير اقتصادي
خبير اقتصادي: الحكومة تتخلى عن سوق المحروقات لصالح الشركات وعودة "سامير" ضرورية للأمن الطاقي للمغرب
خبير اقتصادي يرى أن الحكومة المغربية قد تخلت عن دورها في سوق المحروقات، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعارها رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. يرجع هذا الارتفاع إلى سياسة تحرير الأسعار التي تسمح لشركات المحروقات بتحديد الأسعار وفقًا لمصالحها الخاصة.
ويشير الخبير إلى أن سبب آخر لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية يعود إلى فرض الضرائب وضعف السيادة الطاقية ومشاكل مصفاة "سامير". وبالتالي، فإن استمرار هذا الارتفاع سيستمر طالما أن الحكومة تتخلى عن دورها في تحديد الأسعار ولا توجد منشآت تخزين كافية لتعزيز السيادة الطاقية.
ويدعو الخبير الحكومة إلى إعادة تفكير جدي في إعادة تشغيل مصفاة "سامير" أو إنشاء مصفاة جديدة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك سيادة طاقية دون وجود منشآت تخزين.
وبشأن تواطؤ شركات المحروقات في المغرب للحفاظ على أسعار المحروقات مرتفعة، يشدد الخبير على أن هذه الشركات تتحكم في السوق المحلية بفضل سياسة تحرير الأسعار، ويدعو مجلس المنافسة للتدخل لوضع حد لهذه الممارسات.
بالنظر إلى هذه التحليلات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة المغربية تحتاج إلى إعادة النظر في سياستها المتعلقة بسوق المحروقات .
